احتراماً، پیرو پیشنهادات معروضه مورخ 18/1/1392 به استحضار عالی می رساند:
از آنجا که طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف ریاست قوه مجریه، ایجاباً مسئولیت اجرائی قانون اساسی و سلباً مسئولیت جلوگیری از نقض اصول قانون مزبور می باشد و از آنجا که ممکن است برخی از مراجع رسمی کشور بدون نقض صریح و آشکار، عملاً با تصویب مقرراتی موجبات عدم اجرا و نقض اصول قانون اساسی را فراهم آورند، یقیناً نهاد ریاست جمهوری به نوع اخیر از نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عنایت دقیق تری دارند.
از جمله حقوق بدیهی، اساسی و اسلامی مردم کشور ایران بهره مندی از دادرسی عادلانه (اصل سی و چهارم) و حق انتخاب وکیل برای دفاع از خود در دادرسی عادلانه (اصل سی و پنجم) است. دادرسی در صورتی عادلانه خواهد بود که قوانین عادی اصحاب دعوی و وکیل آنان را مقید، محدود و مرعوب ننماید، والّا این قوانین عملاً اصول قانون اساسی را نقض خواهند نمود.
قاضی، منصوب از سوی قوه قضائیه است. بدیهی است اگر قوه قضائیه قادر باشد پروانه وکیل دادگستری را صادر و ابطال نماید، اصحاب دعوی مرجعی آزاد برای دفاع از خود نخواهند داشت. به عبارت دیگر از لوازم بدیهی و عقلی دادرسی عادلانه آنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان در دفاع آزاد بوده و وکیل دعاوی از بیم از دست دادن سرمایه مادی و معنوی (ابطال پروانه وکالت خود مستقیماً یا غیر مستقیم) ناگزیر خود را در دفاع از حقوق موکل خویش محدود ننماید. لذا استقلال و عدم وابستگی وکیل دادگستری به قوای کشور از استلزامات عقلی در دادرسی عادلانه است. بنابمراتب، نظرباینکه «لایحه جامع وکالت رسمی» پیشنهادی قوه قضائیه، مخالف اصل عدالت می باشد و در عمل موجب جلوگیری از اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که اجرای آن برعهده ریاست جمهور گذارده شده، استدعا دارد با بررسی عرایض فوق از ارائه لایحه مزبور به قوه مقننه خودداری فرموده و در تاریخ عدالت ایران، نام نیکی از خود باقی بگذارید.
